چون به جسم قياس كنى نوع وى بود . و اين را نوع مضاف خوانند ، يعنى اضافى . و ديگر را « نوع ملاصق » خوانند ، و « نوع الانواع » نيز خوانند . و آن چون لفظ انسان بود كه او لفظ بازپسين بود ، و جز بر اشخاص مختلف به عدد نيفتد . و در زير وى كلّى نبود كه او نوع باشد . پس بر هر وجهى كه قسمت كنند « 1 » لفظ كلّى را به اين پنجگانه ، يكى از اين دو نوع بيش بيرون نيايد از قسمت . پس از اينجا واجب نيايد كه اين الفاظ پنجگانه مشتمل باشد بر جملهء معانى كه لفظ كلّى به آن يكى منقسم شود . و در اين باب تعسّر و لجاج نشايد كردن و گفتن كه معانى لفظ كلى به جمله همه اين پنجگانه‌اند . و بايد كه بدانى كه تعسّر و لجاج كردن اينجا از بهر اشتراك دو چيز مختلف را افتاده است در يك اسم و آن اسم نوع است [ كه ] بر دو قسم متباين همىافتد ، يكى « اضافى » چون حيوان ، و ديگر « ملاصق » چون انسان . بل واجب آن است كه گوييم كه اين پنجگانه هر گاه « 2 » حاصل شوند به قسمت ، ميان ايشان به مناسبت ، امرى ديگر پيدا آيد ، و آن اعتبار حاصل خاصتر است به عامتر ، تا آنچه خاصتر بود نوع گردد مر آن را كه عامتر بود . چرا مقوله ده آمد نه بيش از اين و نه كم * چه علّت است مر اين را به قسمت و برهان « 3 » ؟ اگر ممكن گردد بيان كردن نظرى منطقى كه هر يك از اين مقولات دهگانه بر آنچه همىافتد و دلالت كند ، افتادن و دلالت وى بر سبيل جنس است ، نه بر سبيل اسم مشكل و اسم متفق به نام و بس ، و نه بر سبيل حمل لوازم بر ملزومات ، تا نيز ممكن گرددى بيان كردن به قسمت لفظ موجود به « 4 » اين دهگانه ، كه خارج اين دهگانه جنس ديگر نيست ، درست باشدى ، و قول جزم نشايدى گفتن كه مقولات جمله اين دهگانه‌اند . لكن اين نوع را از تحقيق نظر كسى از منطقيان به كار نداشته است ، و به اين مشغول نشده است ، از بهر دو معنى ؛ يكى از تعسّر و دشوارى اين طريق ، و ديگر دانسته‌اند كه اين مطلب چنين كه همىجويند « 5 » بيرون نيايد ، و واجب نيست قول جزم به عشريّت اين مقولات . و امّا بر سبيل ديگر جز از اين دو وجه « 6 » كه ياد كرده‌ايم ، ممكن است بيان كردن به عشريّت اين مقولات ، و يكى از طريقها كه به كار دارند اين است كه گويند : شك نيست در

--> ( 1 ) . ن 1 و 2 : كند . ( 2 ) . ن 2 : + كه . ( 3 ) . ن 2 : برها . ( 4 ) . ن 1 و 2 : تا . ( 5 ) . ن 2 : همىگويند . ( 6 ) . ن 1 و 2 : چه .